<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت عدة مؤسسات إعلامية ألمانية كبرى وروابط للناشرين عن معارضتها للخطط الرامية إلى تقليص مدة صلاحية التأشيرات الأمريكية للصحفيين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعثت هذه المؤسسات إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ووزير خارجيته يوهان فاديفول برسالة مشتركة طلبت فيها الحصول على دعم سياسي ودبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الموقعين على الرسالة القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، والقناة الثانية "زد دي إف"، وإذاعة "دويتشلاند راديو" وشبكة "دويتشه فيله"، ومحطة "آر تي إل دويتشلاند"، محطة "بروزيبن سات 1"، إلى جانب الرابطة الاتحادية للناشرين الرقميين وناشري الصحف، ورابطة الإعلام الصحفي المستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة الأمريكية أعلنت مؤخرًا اعتزامها تقليص مدة صلاحية تأشيرات الصحفيين الأجانب بشكل كبير. وبحسب وثيقة أولية منشورة، لن يحصل ممثلو وسائل الإعلام مستقبلًا إلا على تأشيرات صالحة لمدة 240 يومًا. </div></p><p class='article-text'>وكانت التأشيرات في السابق تظل سارية ما دام المراسلون يستوفون الشروط المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد الموقعون في رسالتهم الحكومة الألمانية "استخدام جميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة لها" لضمان استمرار التغطية الصحفية الحرة وغير المقيدة انطلاقا من الولايات المتحدة. كما دعوا إلى منع نشوء "سابقة مقلقة في تعامل الدول الديمقراطية مع التغطية الإعلامية الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة القول:" لم نعهد مثل هذه المدد الزمنية القصيرة إلا في دول تفرض قيوداً على حرية التعبير أو تسعى إلى عرقلة العمل الصحفي". وأضاف الموقعون أنهم "يشعرون بقلق بالغ من أن تحذو الولايات المتحدة الآن هذا الاتجاه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد ممثلو وسائل الإعلام أيضًا على أهمية مكاتب المراسلين في التغطية الصحفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدوا أن تكوين الرأي العام بحرية على أساس معلومات غير متحيزة يمثل ركيزة أساسية للديمقراطيات، ولفت الموقعون في رسالتهم إلى أن مكاتب المؤسسات الإعلامية الألمانية في الولايات المتحدة، ولا سيما في واشنطن ونيويورك، تُعَدُّ من الناحية التقليدية من أهم مكاتبها الصحفية في الخارج.</p>

240 يوماً تشعل أزمة بين برلين وواشنطن

<p class='article-text'>أدان نادي برشلونة استخدام الشرطة القوة ضد جماهيره خلال مباراة الفريق أمام إلتشي مساء الأحد، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.</p><p class='article-text'>وأشار برشلونة إلى تعرض عدد من المشجعين للضرب بالعصي واعتقال أحدهم، إلى جانب مصادرة أعلام إقليم كتالونيا.</p><p class='article-text'>وذكر برشلونة في بيان أن النادي يدين «الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد أعضاء النادي والمشجعين» خلال الأحداث التي وقعت بالقرب من الملعب قبل انطلاق المباراة.</p><p class='article-text'>واعتبر النادي أن اعتقال أحد مشجعيه جاء بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن استخدام القوة بحقه لم يكن مبررًا، ومعلنًا تضامنه الكامل مع المشجع وأسرته.</p><p class='article-text'>كما أعرب برشلونة عن استيائه من قيام أفراد الشرطة بمصادرة أعلام الاستقلال الكتالونية من جماهيره، مؤكدًا أن هذه الأعلام تمثل رمزًا قانونيًا، وأن رفعها يأتي في إطار حرية التعبير، ولا يمكن اعتباره في حد ذاته تحريضًا على الكراهية أو العنف.</p><p class='article-text'>وأكد النادي أنه ينتظر التفسيرات اللازمة بشأن ما حدث، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة للدفاع عن نزاهة وحقوق وحرية التعبير لأعضائه وجماهيره، سواء في ملعب كامب نو أو في ملاعب الفرق المنافسة.</p>

برشلونة يحتج على تعامل الشرطة مع جماهيره

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير فايننشيال تايمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال معظم هذا القرن، مُنحت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة، في الغالب، حريةً واسعة لفعل ما تشاء. وقد استفادت هذه الشركات إلى أقصى حد من هذه الحرية، فبنت بعضاً من أكبر الشركات وأكثرها ربحية في التاريخ، وأحدثت تحولاً في عالمنا، إلى الأفضل وإلى الأسوأ.</div></p><p class='article-text'>وإدارة ترامب، على وجه الخصوص، تخلت إلى حد كبير عن التنظيم الفيدرالي، وتركت السوق يعمل بلا قيود تذكر. لكن من الواضح بصورة متزايدة الآن أن الرأي العام والمحاكم الأمريكية والكونجرس ينقلبون على شركات التكنولوجيا الكبرى. فموجة الغضب ضد قطاع التكنولوجيا حقيقية بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل التغيير الأكثر وضوحاً هو أن الرأي العام أصبح يشعر بالخوف من التكنولوجيا التي تقف وراء الصعود الاستثنائي لسوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لأحدث استطلاع أجراه مركز «بيو» للأبحاث، يقول 40% من البالغين الأمريكيين إن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير سلبي في المجتمع خلال السنوات العشرين المقبلة، في حين لا يتوقع سوى 16% منهم أن يكون تأثيره إيجابياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، في مقال حديث عن الذكاء الاصطناعي، فإنه إذا ظل قادة القطاع يحذرون من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى أتمتة الوظائف والقضاء عليها، بل وقد تهدد البشرية، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى هذا القلق إلى مقاومة شعبية لبناء مراكز البيانات العملاقة اللازمة لتشغيل الذكاء الاصطناعي. وحتى تكساس، التي كانت تغازل شركات التكنولوجيا الكبرى، جمدت الموافقات على مشاريع مراكز البيانات إلى حين إجراء مراجعة هذه المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شجع الضغط الشعبي السياسيين على الدفع باتجاه سن قوانين مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات الأمريكية الخمسين، إذ تم تمرير 146 قانوناً في هذا المجال خلال عام 2025. وتتراوح هذه التشريعات على نطاق واسع بين سلامة الأطفال والخصوصية والتزييف العميق، وصولاً إلى تحيز الخوارزميات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدفع من شركات التكنولوجيا الكبرى، حاولت إدارة ترامب فرض وقف لمدة 10 سنوات على التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات، لمنع ظهور خليط غير متناسق من القواعد التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>لكن الكونجرس رفض هذه الخطوة في توافق نادر للحزبين على موقف واحد. بل إن الكونجرس يمضي الآن في سن تشريعات فيدرالية خاصة به تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كان أحدثها بشأن التسعير القائم على مراقبة سلوك المستهلكين، رغم أن البيت الأبيض قد يعرقل مثل هذه المبادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخذ المحاكم الأمريكية نهجاً أكثر تشدداً. وكانت الجهات التنظيمية الأمريكية قد حاولت في السابق رفع دعاوى تتعلق بمكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وإن لم تحقق نجاحاً يذكر.</div></p><p class='article-text'>وحتى عندما توصلت إحدى المحاكم في عام 2024 إلى أن «جوجل» تدير «احتكاراً غير قانوني»، امتنعت المحكمة عن فرض أي إجراءات عقابية حقيقية بحقها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأسبوع الجاري، بدأت مرافعات محاكمة تاريخية، أمام محكمة فيدرالية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، تقاضي فيها نحو 29 ولاية أمريكية شركة «ميتا»، متهمة إياها بتصميم خصائص في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تجعل استخدامهما إدماناً، ما أضر بالصحة النفسية للأطفال وانتهك خصوصيتهم. وتنفي «ميتا» جميع الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار حُكمان صدرا أخيراً بالفعل إلى تغير في المناخ القانوني. ففي وقت سابق من الشهر، فرضت محكمة في نيو مكسيكو غرامة إجمالية قدرها 942 مليون دولار على «ميتا»، وأمرتها بتحسين ممارسات السلامة لديها لحماية الأطفال. ويتوقع محامون موجة من الدعاوى القضائية المماثلة في ولايات أخرى، حتى مع استئناف «ميتا» الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كاليفورنيا، قضى قاضٍ أيضاً بأن الخوارزميات القائمة على زيادة تفاعل المستخدمين لا تحظى بالحماية بموجب حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو عكس ما تدعيه شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تأييد هذا الحكم، فإنه سيتيح إنفاذ تشريعات الولايات التي تهدف إلى حماية الأطفال من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، ما سيكون له تداعيات كبيرة على طريقة تشغيل جميع شبكات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من خوض معارك قضائية دفاعية للحفاظ على الوضع القائم، سيكون من الأفضل لشركات التكنولوجيا أن تستجيب للمناخ السياسي والقانوني الذي يتغير. </div></p><p class='article-text'>وعليها أن تضاعف جهودها لتقديم خدمات أكثر أماناً وتحافظ على الخصوصية، وأن تثبت أنها تخدم المصلحة العامة إلى جانب تلبية احتياجات المستهلكين. ولمصلحتهم هم أيضاً، ينبغي للمساهمين في شركات التكنولوجيا، الذين ظلوا لفترة طويلة يقللون من شأن المخاوف التنظيمية، أن يحثوا هذه الشركات على القيام بذلك.</p>

«المناخ» يتغير على شركات التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'>تعتزم إدارة الهجرة ​والجمارك الأمريكية شراء قفازات صعق كهربائي لعناصرها الميدانيين، ‌ما ​أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان الذين نددوا بإجراءات الإدارة في ظل حملة الرئيس دونالد ترامب المتشددة ضد الهجرة.</p><p class='article-text'>وتشير مذكرة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن الداخلي، التي تتبعها إدارة الهجرة والجمارك، ⁠إلى أن الإدارة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 20 مليون دولار على (معدات الجهد المنخفض المولَد).</p><p class='article-text'>ويهدف استخدام قفازات الصعق الكهربائي إلى تعطيل قدرة الأفراد على القيام ‌بأي رد فعل.</p><p class='article-text'>ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه القفازات بأنها "جهاز للتشتيت وتخفيف حدة الموقف يعمل بالكهرباء، وسيتم ‌توزيعه على ضباط وعناصر إدارة التحقيقات التابعة لوزارة ‌الأمن الداخلي وعمليات إنفاذ قوانين الترحيل".</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد ‌الأمريكي للحريات المدنية إن ‌تزويد موظفي الهجرة "بوسيلة خفية لإحداث ألم شديد هو صيغة لإلحاق المزيد ​من الضرر بالجمهور وتقليل ‌المساءلة".</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة الأمن الداخلي إن ⁠ضباط وعناصر إدارة الهجرة والجمارك مدربون على تكتيكات تخفيف حدة المواقف ويتلقون بانتظام "تدريبا مستمرا على استخدام القوة".</p><p class='article-text'>و​ذكر متحدث ⁠باسم وزارة ⁠الأمن الداخلي أنه "لا يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد دراسة متأنية ومراجعته بشكل مناسب لضمان أن أي ⁠تقنية تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك تتوافق مع سياسات ومعايير إنفاذ القانون المعمول بها".</p><p class='article-text'>وفقا لإدارة الهجرة فقد لقي أكثر من 50 شخصاً حتفهم أثناء احتجاز الإدارة لهم منذ تولي ترامب منصبه في يناير من العام الماضي.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب إن الحملة ضد المهاجرين تهدف ​إلى تعزيز الأمن الداخلي. فيما تقول جماعات حقوقية إن حملة ترامب القمعية تنتهك حقوق حرية التعبير وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية التي تعبر عن ​مخاوفها من التمييز ‌العنصري.<br><br></p>

قلق بعد إعلان إدارة الهجرة الأمريكية عزمها شراء قفازات صعق كهربائي

<p class='article-text'>ماذا لو استيقظت يوماً لتجد أمام عتبة دارك حشرات حية، إكليلاً للجنازة، وقناعاً ملطخاً بالدماء يبعث على الذعر؟ هذا ليس مشهداً من فيلم رعب، بل هو "العقاب" الذي نفذه كبار المسؤولين في شركة "إيباي" ضد زوجين تجرآ على انتقاد سياساتهم.</p><p class='article-text'>وبعد ست سنوات من الرعب الممنهج والملاحقة الإلكترونية، تُجبر الشركة على دفع 50 مليون دولار في تسوية تاريخية تُعد اعترافاً صادماً بأن "الشركات الكبرى" يمكن أن تتحول إلى عصابات ترهيب لتكميم أفواه الصحفيين.</p><p class='article-text'>هذه الفضيحة لا تكشف فقط عن انهيار الأخلاقيات في أروقة الإدارة، بل تضع مستقبل حرية الصحافة أمام اختبار وجودي أمام جبروت المال.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل التسوية </b></p><p class='article-text'>وافقت شركة "إيباي" (eBay Inc.) على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار لزوجين من ولاية ماساتشوستس، قالا إن موظفين سابقين في الشركة استهدفهما بتهديدات وتسليمات مجهولة غريبة، وذلك وفقاً لتفاصيل التسوية التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>كان الطرفان قد توصلا إلى تسوية أولية في فبراير الماضي بينما كانت القضية تتجه إلى المحاكمة، لكنهما لم يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، طلب الزوجان "ستاينر" من قاضٍ فيدرالي إعادة فتح القضية، وقد أدت تسوية جديدة أُعلن عنها يوم الثلاثاء إلى إنهاء النزاع القضائي.</p><p class='article-text'><b>حرية التعبير</b></p><p class='article-text'>يشمل الاتفاق مع ديفيد وإينا ستاينر، مؤسسي "إيكوميرس بايتس" (EcommerceBytes) -وهي نشرة إخبارية تغطي صناعة التجارة الإلكترونية- مبلغاً إضافياً قدره 7 ملايين دولار في شكل تبرعات خيرية، بما في ذلك لمنظمات تدعم حقوق التعديل الأول للدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال المحامي كريستوفر ميرفي إن هذا القرار يوجه "تحذيراً بأن محاولات الشركات الكبرى لقمع حرية التعبير والصحافة لن يتم التسامح معها"، مؤكداً أن موكليه أصرا على عدم وجود أي بند للسرية في التسوية ليتمكنا من الحديث علانية عما حدث لهما.</p><p class='article-text'><b>سجل الترهيب </b></p><p class='article-text'>تنهي هذه التسوية أكثر من ست سنوات من الإجراءات الجنائية والمدنية. وفي دعواهما القضائية التي قُدمت عام 2021 أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، ذكر الزوجان أن الشركة انخرطت في مؤامرة لترويعهما وملاحقتهما بهدف "خنق تغطيتهما الإخبارية".</p><p class='article-text'>وذكر الزوجان، المقيمان في "ناتيك"، أنهما تعرضا للملاحقة الإلكترونية، وتهديدات بالقتل، ومراقبة شخصية من قبل عمال سابقين.</p><p class='article-text'> تُلزم التسوية شركة "إيباي" بإصدار بيان عام يتناول سلوك المسؤولين التنفيذيين السابقين. وقد كررت الشركة اعتذارها يوم الثلاثاء الماضي ، واصفة ما تعرض له الزوجان في 2019 بأنه "خاطئ ومستهجن".</p><p class='article-text'>كما أقرت الشركة بـ "النبرة غير المهنية في الاتصالات الداخلية" من قبل الرئيس التنفيذي السابق ديفين وينيج، والرئيس السابق للاتصالات ستيف وايمر، والنائبة السابقة للرئيس ويندي جونز، مؤكدة أنها قامت منذ ذلك الحين بتغيير قيادتها وتعزيز سياساتها الأخلاقية.</p><p class='article-text'> في عام 2020، وجه المدعون الفيدراليون تهماً إلى سبعة موظفين سابقين، أُدين معظمهم بتهم التآمر والملاحقة الإلكترونية وحُكم عليهم بالسجن أو الإقامة الجبرية.</p><p class='article-text'>وفي 2024، وافقت "إيباي" على دفع عقوبة جنائية قدرها 3 ملايين دولار بموجب اتفاقية ملاحقة قضائية مؤجلة.</p><p class='article-text'>و بموجب التسوية النهائية، سيحصل الزوجان ستاينر على 48.7 مليون دولار كتعويض، تشمل 46.15 مليون دولار من "إيباي"، و2 مليون دولار من وينيج، و500 ألف دولار من جونز، و50 ألف دولار من وايمر.</p><p class='article-text'>كما ستخصص الشركة 6 ملايين دولار لمساهمات خيرية، مع تبرع إضافي من وينيج بقيمة مليون دولار لجمعية تدافع عن حرية التعبير باسم إينا ستاينر.</p><p class='article-text'>و، أكد المحامي ميرفي أن هذا القرار يرسل رسالة لا لبس فيها: "الشركات ومسؤولوها التنفيذيون لا يمكنهم الانخراط في هذا النوع من سوء السلوك دون مواجهة عواقب وخيمة"، مشدداً على أن الهدف كان دائماً ردع سوء السلوك المؤسسي وحماية الصحافة المستقلة.</p>

50 مليون دولار ثمن ترهيب "إيباي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسبوع الماضي، كتبت تحت عنوان «خلاف عابر وليس طلاقاً بائناً»، عن التصريحات شديدة اللهجة لنائب الرئيس الأمريكي جى دي فانس، ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ومن الواضح أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بخلاف بين حكومتين، بقدر ما يتعلق باهتزاز صورة إسرائيل لدى قطاعات شعبية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث تطور بعد تصريحات فانس هو تهديدات عمدة نيويورك، زهران ممداني، باعتقال نتانياهو إذا زار نيويورك، تطبيقاً لأوامر المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'>مَن كان يتصور أن يتم انتخاب عمدة لنيويورك ولد في أوغندا لعائلة مسلمة من أصول هندية، ثم يجاهر بمعارضته العدوان الإسرائيلي، ويتبنى برنامجاً انتخابياً يسارياً واضحاً، ثم ينجح في الانتخابات، رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حاربه بكل هوادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">موضوعنا ليس ظاهرة ممداني، لأن التيار الذي يمثله يشهد تنامياً ملحوظاً، وهذا ما يقلق إسرائيل وأنصارها. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ممداني اكتشف لاحقاً أن صلاحياته كونه عمدة لنيويورك لا تخوله اعتقال نتانياهو، لكن الأصح أن الموضوع الذي صار مطروحاً للنقاش بقوة في المشهد السياسي الأمريكي هو اهتزاز صورة إسرائيل في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل 7 أكتوبر 2023 كان يمكن للمرء أن ينتقد ترامب، أو حتى الأديان المختلفة، لكن محرم عليه انتقاد إسرائيل، لأنها من «التابوهات» أو المحرمات، التي لا يجرؤ أحد على المس بها.. الآن هذا الأمر آخذ في التغير، صحيح أنه تغير بطيء، لكنه ملحوظ.. لا يعنى ذلك بأي حال قرب حدوث الطلاق البائن أو تقليل الدعم الأمريكي، لكن الأمور تتغير فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاهتزاز بدأ بالأساس بين طلاب الجامعات خصوصاً في الشهور التي أعقبت العدوان الأمريكي على غزة، ورأينا إدارة ترامب بمجرد عودتها للبيت الأبيض تتخذ إجراءات صارمة، وصلت إلى حد قطع الدعم الحكومي للجامعات مثل هارفارد، لأنها لم تبادر وتتخذ إجراءات عقابية ضد الطلاب والأساتذة، الذين قادوا الاحتجاجات ضد إسرائيل، كما تم ترحيل بعض الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، الأمر الذي أدى لحدوث انقسام داخل المجتمع الأمريكي حول حرية التعبير ومعاداة السامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغير الثاني المهم كان ملحوظاً داخل التيار الشبابي في الحزب الديمقراطي، إذ تراجعت النظرة الإيجابية لإسرائيل داخل هذا التيار، ثم تحولت القضية الفلسطينية إلى قضية داخلية أمريكية تؤثر في الانتخابات والسياسة الحزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى أحدث استطلاعات الرأي لمركز بيو ارتفعت نسبة الأمريكيين، الذين يحملون نظرة سلبية للحكومة الإسرائيلية، وتحسنت إلى حد ما صورة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيئاً فشيئاً بدأت تظهر أصوات تنتقد بشدة، وبصورة علنية إسرائيل في الطبقة السياسية الأمريكية مثل بيرني ساندرز، وألكساندريا أوكاسيو – كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر ، ثم تطور الأمر أكثر بظهور أصوات تطالب بربط المساعدات العسكرية الأمريكية بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، وكان مفاجئاً تماماً تصويت أكثر من مائة نائب ديمقراطي لصالح مقترح بخفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وهو أمر لم يكن ممكناً تصوره قبل 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما دعا نتنياهو إلى الحديث عن ضرورة تحقيق الاستقلال التسليحي والاقتصادي، بعد أن سمع أكثر من مرة الرئيس ترامب يقول بوضوح إنه لولا أمريكا لتم إزالة إسرائيل من الوجود، وما يقلق إسرائيل أكثر أن هذا التيار المتنامي المنتقد لسياستها لم يعد قاصراً على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، لكنه وصل أيضاً إلى الحزب الجمهوري نفسه، خصوصاً داخل تيار «أمريكا أولاً»، وبعضهم بدأ يتحدث علناً، ويسأل عن كثرة المساعدات المقدمة لإسرائيل، وهذا ربما أحد الأسباب التي دفعت فانس لانتقاد إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى هل هذه التغيرات تشير إلى حدوث قطيعة بين البلدين؟ الإجابة هي لا، فالعلاقات الرسمية لا تزال جيدة، ودعم الكونغرس الأمريكي لإسرائيل لا يزال مستمراً وقوياً، لكن ما يقلق إسرائيل أكثر هو تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات وداخل وسائل الإعلام وداخل حركة أمريكا أولاً، ويكفى أن يتأمل المرء قلق إسرائيل من أصوات يمينية مثل الإعلامي، تاكر كارلسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك العديد من الأصوات الإعلامية الأمريكية، التي تجاهر بانتقاد إسرائيل مثل جون سيتوارت، وكيرس هايز، ومهدي حسن، وكاني هالبر، وغلين غرينوال، وكريس هيدج، وإيمي غودمان، وكريستيان أمانبور، ونيكولاس كريستوف، وحسن بابكر، وبريان تايلر كوهين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني كل ما سبق أن علاقة أمريكا بإسرائيل تتجه للانهيار، جوهر العلاقات سيستمر قوياً.. قد تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك خلافات على بعض الملفات لكن الذي تغير أن صورة حكومة نتانياهو قد اهتزت بشدة أمريكياً. السؤال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهم هو: متى تتحول هذه الانتقادات إلى تغير في السياسات؟</div></p>

ما يقلق إسرائيل تنامي الانتقادات بين الشباب خصوصاً طلاب الجامعات

صورة إسرائيل تهتز أمريكياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «أكسيوس» الإخباري تقريراً مفصلاً سلط فيه الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض لعام 2026، والذي أُعيدت جدولته ليقام مساء الجمعة 24 يوليو في فندق «والدورف أستوريا» بالعاصمة واشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل الرئيس خطابه، الذي استمر لأكثر من ساعة، ليجمع في مفارقة لافتة بين إدانة العنف السياسي وبين توجيه انتقادات لاذعة للصحافة المجتمعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ ترامب خطابه بنبرة خفيفة تخللتها نكات أمام مئات الصحفيين، قبل أن ينحدر سريعاً إلى سلسلة من الهجمات المألوفة على المراسلين والسياسيين الديمقراطيين البارزين. وتطرق الرئيس إلى حادثة إطلاق النار التي أدت إلى تأجيل الحدث السنوي من شهر أبريل الماضي، حيث أصيب أحد عملاء الخدمة السرية إثر فتح مسلح النار خارج القاعة الأصلية للحفل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب للحضور أن أمريكا «لا تستسلم للعنف السياسي»، مشدداً على أهمية حل الخلافات عبر النقاش المفتوح والحيوي بدلاً من الرصاص، ومضيفاً أنه لا يمكن السماح لأي «خاسر مختل يحمل سلاحاً» بتغيير قيم حرية التعبير في البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد هذا العام سابقة تاريخية تمثلت في حضور ترامب حفل العشاء بصفته رئيساً لأول مرة، منخرطاً في التقليد القديم المتمثل في السخرية من وسائل الإعلام وإدارته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بسخرية إلى فندق «والدورف أستوريا»، الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق ترامب الدولي، معبراً عن فخره بالعودة إلى مبنى قام هو بتشييده، ومتفاخراً بأنه بناه بتكلفة تقل بنحو 2.9 مليار دولار عن تكلفة مبنى الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مازح الحضور حول الإجراءات الأمنية المشددة بعد حادثة أبريل، مشيراً إلى صعوبة تنسيق الأحذية الأنيقة مع السترات الواقية من الرصاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الخطاب انتقادات وتذمر من قضايا مختلفة، حيث سخر من شخصيات عامة وفنية مثل بروس سبرينغستين وجيمي كيميل، ووزير صحته روبرت كينيدي جونيور، محذراً في الوقت ذاته من تصديق أي «أخبار كاذبة» حول إيران. ووجه ترامب انتقادات مباشرة بالاسم لصحفيين بارزين، مطالباً مراسلة شبكة «سي إن إن» كايتلان كولينز بالابتسام أكثر، وساخراً من المذيع جيك تابر بوصفه «المزيف». ورداً على ذلك، أصدرت شبكة «سي إن إن» بياناً دافعت فيه عن مراسليها، مؤكدة أن الصحافة النزيهة والدقيقة قد تزعج السياسيين أحياناً، لكن حقها في نقل الحقائق دون تدخل حكومي يظل محمياً بالكامل بموجب الدستور الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم ترامب خطابه بالتأكيد على أنه يؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص آخر في القاعة، رغم ما تسببه له من «متاعب وألم». وفي لحظة أثارت ضحكات وتصفيقاً خافتاً، ارتدى الرئيس قبعة كُتب عليها «ترامب 2028» وتعهد ساخراً بالترشح لولاية رئاسية ثالثة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، حظي الخطاب بتغطية واسعة وتباينت ردود الأفعال في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية الكبرى. فقد نشرت شبكة «سي إن إن» (CNN) تحليلاً صحفياً بعنوان بارز أكدت فيه أن ترامب «فشل فشلاً ذريعاً» في إلقاء نكات مقبولة خلال العشاء، مشيرة إلى أن محاولاته للسخرية لم تلق صدى حقيقياً وتسببت في إحراجه، كما أرفقت الشبكة تقريراً صارماً لتدقيق الحقائق فندت فيه ادعاءات الرئيس خلال الحفل، مؤكدة زيف مزاعمه حول فوزه في انتخابات 2020، ومبالغاته بشأن تراجع معدلات الجريمة في العاصمة واشنطن وحجم الاستثمارات الفيدرالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، وصفت صحيفة «الغارديان» في طبعتها الأمريكية الكلمة بأنها كانت «خطاباً مشتتاً ومليئاً بالإهانات»، مبرزةً التناقض الصارخ للرئيس الذي اتهم الصحفيين بصناعة الأخبار الكاذبة في حفل مخصص للاحتفاء بحرية الصحافة، وسلطت الصحيفة الضوء بشكل خاص على نكتته حول الترشح لولاية رئاسية جديدة متجاهلاً التعديل الدستوري الذي يحد الرئاسة بولايتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «فوكس نيوز»، فقد نقلت وقائع الخطاب من زاوية مختلفة، حيث وصفت الحدث بأنه شهد إلقاء خطاب «وحدوي وشرس في آن واحد»، مع التركيز على إشادة ترامب بجهود وكالات إنفاذ القانون والخدمة السرية، ودفاعه المستميت عن إنجازات إدارته في مجالات الاقتصاد ومكافحة الجريمة، معتبرة أن الرئيس أظهر جانباً فكاهياً رغم حدة هجومه على معارضيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تطرقت صحيفة «نيويورك تايمز» وصحيفة «وول ستريت جورنال» في سياق تغطيتهما لجوائز الحفل إلى الأجواء المشحونة التي سادت القاعة، حيث ركزت التغطيات على التوتر المستمر والمتصاعد بين الإدارة الأمريكية وفيلق صحافة البيت الأبيض، والتوقف عند المفارقة المتمثلة في تهنئة الرئيس لمراسلين وصحف نشرت تقارير استقصائية محرجة لإدارته أو طالتها استدعاءات من وزارة العدل، ما يعكس الحالة المعقدة والمضطربة للعلاقة بين البيت الأبيض ووسائل الإعلام في عهده.</div></p>

كواليس ليلة ترامب العاصفة مع الصحفيين

<p class='article-text'>يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا أمام رابطة ​مراسلي البيت الأبيض في حفل عشاء يقام اليوم الجمعة بعد نحو ثلاثة ‌أشهر من ​إطلاق نار في فندق واشنطن هيلتون قاطع الحدث وأدى إلى تأجيله.</p><p class='article-text'>وتقرر إلغاء حفل العشاء الرسمي، بحضور صحفيين وسياسيين ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، في 25 أبريل بعد أن اقتحم رجل نقطة تفتيش أمنية وأطلق النار من بندقية خارج القاعة التي يتواجد بها ترامب وأعضاء من حكومته.</p><p class='article-text'>ودفع المشتبه به ⁠في القضية، ويدعى كول ألين، ببراءته في مايو أيار من تهم من بينها محاولة اغتيال الرئيس.</p><p class='article-text'>وجرى نقل حفل العشاء إلى فندق والدورف أستوريا، وسيقام وسط إجراءات أمنية مشددة. وقال مدير جهاز الخدمة السرية شون ‌كوران للصحفيين يوم الأربعاء إن فريقا ينفذ خطة أمنية شاملة في الفندق.</p><p class='article-text'>وأضاف "نتوقع فعلا قدوم أفراد بنوايا سيئة... هذا فحسب واقع الموقف الذي نحن فيه، لكننا نتعامل مع ‌ذلك مثلما نفعل مع أي موقع آخر يتواجد فيه الرئيس".</p><p class='article-text'>وقال ‌ترامب إن إطلاق النار في أبريل أظهر الحاجة إلى تشييد ‌قاعة احتفالات بتكلفة نحو 400 ‌مليون دولار في البيت الأبيض، وأضاف أن إقامة مثل هذه المناسبات هناك سيزيد أمن الرئيس.</p><p class='article-text'>وسيشهد عشاء اليوم ​الجمعة تكريم ضابط ‌الخدمة السرية فيكتور جونزاليس، الذي ​أصيب بطلق ناري عند نقطة التفتيش ⁠الأمنية خارج القاعة في أبريل نيسان وينسب إليه الفضل في وقف الهجوم. وكان يرتدي سترة واقية، وهو الوحيد الذي أصيب في تلك الليلة.</p><p class='article-text'>وقالت رابطة مراسلي ​البيت الأبيض ⁠إن موظفي فندق واشنطن ⁠هيلتون الذين ساعدوا الضيوف سيجري تكريمهم أيضا.ويجمع هذا الحفل السنوي، الذي يشكل أحد أبرز المناسبات في واشنطن منذ أكثر من قرن، أموالا لمنح دراسية في ⁠الصحافة ويحتفي بالتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير والصحافة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يلقي ترامب كلمة خلال الحفل، فيما سيقدم أوز بيرلمان، المتخصص في فن قراءة الأفكار، فقرة ترفيهية.وحدثت الواقعة في أبريل نيسان خلال أول مشاركة لترامب بصفته رئيسا في عشاء رابطة المراسلين، بعد أن قاطع المناسبة ‌خلال سنوات توليه المنصب السابقة.</p><p class='article-text'>ودخل ترامب مرارا في مواجهات مع وسائل إعلام إخبارية، ورفع دعاوى قضائية ضد ​عدد منها ووصف التغطيات غير الداعمة له بأنها "أخبار كاذبة"، كما انتقد صحفيين بعينهم.</p><p class='article-text'>واتخذت إدارته إجراءات عدة شملت منع وكالة أسوشيتد برس من المشاركة في مجموعة الصحافة المرافقة للبيت الأبيض وتقييد وصول بعض الصحفيين إلى وزارة الدفاع، من ​بين تدابير أخرى.  </p>

ترامب سيلقي الليلة خطاب حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد إعلاميون ومقدمو «بودكاست» أن منصات البودكاست رسخت حضورها بوصفها مساحة إعلامية حديثة، تتيح حرية أكبر في طرح الأفكار، وتوفر للجمهور محتوى أكثر عمقاً وتخصصاً، بعيداً عن القيود الزمنية والتحريرية التي تفرضها وسائل الإعلام التقليدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا على هامش جلسة حوارية، نظمها نادي دبي للصحافة أخيراً، أن البودكاست لا يمثل بديلاً عن الإعلام التقليدي، بل يشكل امتداداً له، من خلال تقديم تجربة إعلامية قائمة على الحوار والمرونة، والاقتراب من اهتمامات الجمهور.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5268994.jpg" alt="صفية الشحي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>صفية الشحي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حرية الطرح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت صفية الشحي مدير إدارة التميز في الاتصال المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومقدمة بودكاست «دبليو كاست»، أن البودكاست يوفر مساحة واسعة للإبداع وحرية التعبير، يصعب على المؤسسات الإعلامية الرسمية توفيرها بالقدر نفسه، نظراً لطبيعة العمل المؤسسي، وما يفرضه من ضوابط وإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البودكاست يمنح صناع المحتوى فرصة لإطلاق مشاريع شخصية، تعكس أفكارهم ورؤاهم، وتمكنهم من إيصال رسائل مؤثرة، تسهم في تعزيز الوعي والسلوك المجتمعي، مشيرة إلى أن هذه المنصة لا تلغي دور الإعلام التقليدي، وإنما تدعمه، من خلال إثراء النقاش حول مختلف القضايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن نجاح أي بودكاست يرتبط بجودة المحتوى، وحسن اختيار الضيوف، وإدارة الحوار بما يلامس اهتمامات الجمهور، إلى جانب اختيار المنصات المناسبة للوصول إلى الفئات المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن تأثير البودكاست لا يقتصر على فئة الشباب، بل يمتد إلى مختلف شرائح المجتمع، متى ارتبط بقضايا تهم الناس، ومحتوى يقدم قيمة حقيقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5268996.jpg" alt="جمال الملا" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال الملا</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ثقة الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الإعلامي جمال الملا، مقدم وصانع محتوى «بودكاست قصص»، عبر منصة «عرب كاست»، أن البودكاست نجح في بناء علاقة مختلفة مع الجمهور، تقوم على المصداقية والحيادية والقرب من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن طبيعة الحوارات المطولة، تمنح الضيوف مساحة أوسع لاستعراض أفكارهم وتجاربهم، بعيداً عن الاختصار، الأمر الذي عزز ثقة الجمهور بالمحتوى، وأسهم في استقطاب شريحة واسعة من المتابعين، لا سيما الشباب والبالغين، بفضل الأسلوب المختلف في تقديم المعلومات والقصص.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى إنتاج محتوى موجه للمراهقين، باعتبارهم الأكثر متابعة لمنصات الفيديو القصير و«يوتيوب»، ما يستدعي تطوير برامج تتناسب مع اهتماماتهم، وطبيعة استهلاكهم للمحتوى الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/22/5268995.jpg" alt="زينب الطائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زينب الطائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل إعلامي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، شددت الإعلامية زينب الطائي، مقدمة بودكاست «ريو وزينب»، على أن البودكاست يشكل رافداً للإعلام التقليدي ضمن منظومة إعلامية متكاملة، موضحة أن أبرز ما يميزه هو إتاحة الوقت الكافي لمناقشة الأفكار والقضايا بعمق، بعيداً عن القيود الزمنية التي تحكم كثيراً من المنصات الإعلامية. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن البودكاست استطاع الاقتراب من الجمهور، لأنه انطلق من الواقع، عبر تجارب وقصص إنسانية، قُدمت بلغة بسيطة وعفوية، وهو ما عزز ارتباط المتابعين به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجمهور قد يتجاوز بعض الجوانب الفنية، لكنه لا يتسامح مع ضعف المحتوى، معتبرة أن جودة المضمون وقيمة الفكرة، هما الأساس في نجاح أي بودكاست، كما أسهم استخدام اللغة القريبة من الناس، سواء باللهجات المحلية أو بأسلوب حواري عفوي، في توسيع قاعدة المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن البودكاست لم يعد موجهاً لفئة عمرية محددة، بل أصبح يقدم محتوى متخصصاً في مجالات الأسرة والاقتصاد والصحة والتعليم وغيرها، بما يعكس تطوره كإحدى المنصات الإعلامية المؤثرة، ويعزز حضوره المتنامي في المشهد الإعلامي.</p>

أكدوا أن جودة المحتوى مفتاح النجاح

إعلاميون: البودكاست يرسخ مكانته منصة للحوار المتخصص

<p class='article-text'><br>وقف البيت الأبيض في موقف المدافع عن لاعبي منتخب الأرجنتين، على خلفية رفع اللافتة المثيرة للجدل «جزر مالفيناس أرجنتينية»، في إشارة إلى جزر الفوكلاند، خلال احتفالاتهم عقب الفوز على إنجلترا في الدور نصف النهائي، وهي التي أشعلت غضب الإنجليز.</p><p class='article-text'><br>وأكد البيت الأبيض أن لاعبي منتخب الأرجنتين لهم الحق في حرية التعبير، وطالب بعدم توقيع عقوبات انضباطية على اللاعبين نتيجة هذا التصرف.</p><p class='article-text'><br>ويواجه منتخب الأرجنتين عقوبات محتملة من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، على خلفية رفع اللافتة، وذلك بسبب خرق القواعد التي تمنع إطلاق البيانات أو لافتات سياسية في ملاعب الكرة.</p><p class='article-text'><br>ونقلت صحيفة «ذا أثليتك»، عن أندرو جيولياني رئيس لجنة مهام الفيفا في البيت الأبيض، قوله إن «لاعبي الأرجنتين امتلكوا الفرصة والقدرة على التعبير عن مواقفهم داخل الولايات المتحدة، والدستور الأمريكي يكفل الحماية لحرية التعبير».</p><p class='article-text'><br>وكانت الحكومة البريطانية قد طالبت إلى جانب زعيم الديمقراطيين الليبراليين، الفيفا، بفرض عقوبة على الأرجنتين، ومنع اللاعبين الذين رفعوا العلم المذكور سلفاً من المشاركة في نهائي كأس العالم ضد إسبانيا.</p><p class='article-text'><br> وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين من طاقم الرئيس دونالد ترامب، رفضوا دعوات الحكومة البريطانية لمعاقبة اللاعبين الذين رفعوا اللافتة، وهما كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو.</p><p class='article-text'><br>يشار إلى أن علامات استفهام طرحت حول تأخر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الإعلان أو اتخاذ إجراءات بشأن الواقعة قبل مباراة إسبانيا والأرجنتين، في الوقت الذي أثار فيه البعض الجدل بأن «فيفا» ينتظر انتهاء نهائي المونديال، لإصدار قراراته حول الواقعة، لعدم حرمان منتخب الأرجنتين من عدد من لاعبيه.</p>

البيت الأبيض يدافع عن لاعبي الأرجنتين في واقعة «اللافتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان الياباني، الجمعة، تعديلاً تاريخياً على قانون الأسرة الإمبراطورية الصادر في القرن التاسع عشر، مؤكداً أن الرجال المنحدرين من السلالة الأبوية فقط يحق لهم اعتلاء العرش، في خطوة أثارت مخاوف من تعميق أزمة تقلص عدد أفراد العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التعديل السماح بتبنّي رجال من أقارب الأسرة الإمبراطورية البعيدين من جهة الأب لإنجاب ورثة مستقبليين، إضافة إلى السماح للأميرات بالاحتفاظ بصفتهن الملكية بعد الزواج من أشخاص من عامة الشعب، وفق "أسوشيتد برس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء ومراقبون أن هذه الإجراءات قد تهدد مستقبل المؤسسة الإمبراطورية الممتدة منذ نحو 1500 عام، لأنها تستبعد النساء من وراثة العرش رغم تقلص عدد الذكور داخل العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قواعد الخلافة الحالية، ينتقل العرش إلى شقيق الإمبراطور الأصغر، ولي العهد أكيشينو، ثم إلى ابن أخيه الأمير هيساهيتو (19 عاماً)، فيما يأتي بعده الأمير هيتاتشي، عم الإمبراطور، البالغ من العمر 90 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هيساهيتو أول مولود ذكر في العائلة الإمبراطورية منذ 4 عقود، إذ لا يوجد حالياً سوى 5 رجال من أصل 16 فرداً بالغاً في الأسرة الإمبراطورية، ولا يوجد أي أطفال آخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص قانون الأسرة الإمبراطورية على أن أبناء الرجال المنحدرين من السلالة الإمبراطورية فقط يحق لهم وراثة العرش، حتى وإن كانت أمهاتهم من عامة الشعب، كما هو الحال مع الإمبراطور الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف التعديل الجديد إلى الحفاظ على استمرار السلالة الذكورية عبر السماح بتبني رجال غير متزوجين تبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر من أقارب إمبراطوريين بعيدين ينحدرون من الخط الأبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسمح القانون للأميرات اللواتي يتزوجن من عامة الشعب بالاحتفاظ بمكانتهن الملكية ومواصلة أداء المهام الرسمية، لكن أزواجهن وأطفالهن لن يُعتبروا أفراداً في العائلة الإمبراطورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خبير شؤون الملكية في جامعة ناجويا، هيديا كاوانيشي، إن القانون يمثل "إعلاناً لمنع وصول النساء إلى العرش والدفاع عن السلالة الذكورية بأي ثمن"، مضيفاً أن الحكومة تصفه بأنه حفاظ على التقاليد لتجنب اتهامات بالتمييز ضد النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار التعديل احتجاجات من معارضين يرون أنه يستهدف استبعاد الأميرة أيكو من وراثة العرش، ويكرّس نظاماً أبوياً يميز ضد المرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت الباحثة النسوية البارزة تشيزوكو أوينو رئيسة الوزراء تاكايتشي، معتبرة أنه من المفارقة أن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة أكبر المدافعين عن حصر الخلافة بالرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء من أن استمرار نظام الخلافة الذكورية فقط يجعل مستقبل العائلة الإمبراطورية "هشاً للغاية"، خاصة مع تقدم أفرادها في السن وتراجع عددهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مؤرخون إلى أن النظام كان قابلاً للاستمرار في الماضي لأن الأباطرة كانوا ينجبون أبناء من المحظيات، وهو تقليد انتهى قبل نحو 100 عام في عهد الإمبراطور تايشو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة قد اقترحت عام 2005 السماح للنساء باعتلاء العرش، لكن المشروع أُلغي بعد ولادة الأمير هيساهيتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسمح أحد أكثر بنود القانون إثارة للجدل بإعادة دمج رجال من فروع إمبراطورية فقدت مكانتها الملكية عام 1947 بعد الحرب العالمية الثانية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل هؤلاء الأقارب عن الإمبراطور الحالي ما لا يقل عن 36 جيلاً، إذ ينحدرون من سلف مشترك عاش قبل نحو 600 عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معارضون أن الحكومة تبذل جهوداً استثنائية لضمان استمرار الذكور في وراثة العرش، فيما يتساءلون عن جدوى تفضيل أحفاد أقارب بعيدين على الأميرة أيكو، التي تحظى بتأييد شعبي واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد الأميرة أيكو من أكثر أفراد العائلة الإمبراطورية شعبية بفضل شخصيتها القريبة من الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كثير من اليابانيين أن توليها العرش سيكون أمراً طبيعياً، مشيرين إلى أن اليابان عرفت في تاريخها 8 إمبراطورات، آخرهن الإمبراطورة جوساكوراماتشي التي حكمت بين عامي 1762 و1770.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير تقارير إعلامية إلى أن الإمبراطور السابق أكيهيتو يؤيد خلافة أيكو، بينما دعا الإمبراطور الحالي ناروهيتو إلى التوصل إلى حل يحظى بتفهم الشعب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، أقر البرلمان أيضاً قانوناً جديداً مثيراً للجدل يجرّم تدنيس العلم الوطني، وهو أحد المشاريع التي دفعت بها رئيسة الوزراء تاكايتشي، فيما يرى معارضون أنه يهدف إلى تقييد حرية التعبير وإسكات المنتقدين للحكومة.</div></p>

اليابان.. وراثة العرش الإمبراطوري تقتصر على الذكور

<p class='article-text'>وصل قطار كأس العالم 2026 إلى محطة الدور نصف النهائي للبطولة، وهي المحطة قبل الأخيرة للتتويج والظفر باللقب، 4 منتخبات فقط «فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين» من بين 48 منتخباً شاركت في هذه النسخة الاستثنائية، 4 منتخبات لا بديل عن تتويج أحدها باللقب والتربع على عرش الكرة العالمية.<br>وعلى الرغم من قوة المنتخبات الأربعة، وأحقيتها بالوجود في تلك المرحلة الحاسمة، إلا أن المنتخب الفرنسي يتميز عن المنتخبات الثلاثة الأخرى بأنه الأكثر جاهزية وشراسة وثقة، والأفضل جماعياً وفردياً، وهو المرشح الأوفر حظاً بشهادة كافة متابعي المونديال.<br> <br><b>تصريحات</b><br>خلال الأيام الأخيرة طيرت وكالات الأنباء العالمية العديد من تصريحات ساسة ومسؤولين تجاه المنتخب الفرنسي ولاعبيه، تصريحات عنصرية تحمل خطاب كراهية، وما بين الأوروغواي والأرجنتين وإسبانيا كانت العبارات الأشد قسوة، التي فنّدها أحد الخبراء في عالم كرة القدم بأنها محاولة لتشتيت المنتخب الفرنسي عن التركيز في المونديال، وهو الأقرب من اللقب، وما بين التصدي الفرنسي لتلك الحالات وإصرار الآخرين على بثها من جديد، يبقى الملعب هو الفيصل الوحيد في تحديد البطل وحمل كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br><b>قبل المواجهة</b><br>أثار وصف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية، ماريانو راخوي، منتخب فرنسا لكرة القدم بأنه فريق «من دون فرنسيين» موجة انتقادات حادة من وزراء وقادة أحزاب نددوا بما وصفوه بأنه «عنصرية فجة» و«خطاب للكراهية»، ففي مدريد، اعتبر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز هذه التصريحات بأنها معادية للأجانب.<br>وتتمحور القضية حول مقال نُشر في صحيفة «إل ديباتي» حلّل فيه رئيس الوزراء الإسباني الأسبق المنتخب الفرنسي، قبل أيام من مواجهته المرتقبة أمام «لا روخا» في نصف نهائي مونديال 2026 المقام في أمريكا الشمالية. ورأى راخوي أن فرنسا تملك أيضاً تشكيلة من أعلى المستويات، لكنها «من دون فرنسيين».</p><p class='article-text'><br>ورد زعيم الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور بحدة عبر منصة «إكس» قائلاً: «المنتخب الفرنسي لا يضم سوى فرنسيين، فرنسا أمة سياسة لها لون بشرة ولها دين، إنها أمة موحّدة حول الشعار الجمهوري، وهذا ما يزعج اليمين العنصري».<br>وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي فابيان روسيل: «بعد سيناتورة من الباراغواي أمس، رئيس حكومة إسبانيا السابق اليوم، لا يستطيعون منع أنفسهم من التعبير عن عنصرية فجة في محاولة لاستفزاز منتخبنا الفرنسي الرائع». كما ردت السفارة الفرنسية في مدريد عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: «جميع لاعبي المنتخب الفرنسي فرنسيون، ومن أصل 26 لاعباً، وُلد 23 في فرنسا، أما الثلاثة الآخرون المولودون في الخارج فهم أيضاً فرنسيون».</p><p class='article-text'><br><b>أماريلا ومبابي</b><br>قبل الرئيس السابق للحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أعلنت حكومة باراغواي رفضها للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا، التي حملت إهانات لكيليان مبابي، مهاجم وقائد منتخب فرنسا.<br>وقالت الحكومة، في بيان عبر الحساب الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تستنكر حكومة باراغواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا، الموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، والتي تتبناها بلادنا».</p><p class='article-text'><b><br>فصل السلطات</b><br>وأضاف البيان: «باراغواي جمهورية ديمقراطية يحكمها مبدأ فصل السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تعدو كونها ممارسة لمسؤوليتها الفردية كعضو في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة البلاد أو الشعب».<br>وكان مبابي، المشارك في كأس العالم الجارية، قد تعرض لإساءة عنصرية من قبل المسؤولة الباراغوايانية على الإنترنت، ما دفع المهاجم ووزيرة الرياضة الفرنسية إلى إدانتها.<br>وكان منتخب فرنسا قد فاز على باراغواي في دور الـ16 من البطولة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسجل مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.<br>وعلقت سيليست أماريلا دي بوتشيا على منشور حول المهاجم الفرنسي قائلة: «بروتو لم يتعلم الكتابة حتى، بدلاً من حليب أمه كان يرضع جوز الهند، هذه أكثر المعلومات التي سمعتها عن الشمبانزي».</p><p class='article-text'><br><b>جهل وعنصرية</b><br>ورد مبابي على صورة لها عبر منصة «إكس» قائلاً: «لا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراغواي، بسبب جهلكِ وعنصريتكِ، نسي العالم بالفعل المسيرة التاريخية والتزام لاعبي فريقك خلال كأس العالم، وفسح هذا المجال لامرأة تسيء إلى سمعة بلدها». وأضاف مبابي أنه لن يمنح أمثالها أبداً حرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في العالم، على حد قوله.<br>كما أعربت وزيرة الرياضة الفرنسية، مارينا فيراري، عن غضبها الشديد إزاء تصريحات أماريلا. وكتبت فيراري عبر صفحتها الرسمية على منصة «إكس»: «إنها تصريحات سيئة وغير لائقة ومرفوضة بشدة، لأنها تصدر عن شخصية سياسية».</p><p class='article-text'><br><b>شخص غير مرغوب فيه</b><br>ولم تهدأ الأوضاع حتى صنفت السفارة الفرنسية في بوينوس أيرس نائبة حاكم مقاطعة أرجنتينية «شخصاً غير مرغوب فيه» داخل مقرها أو في إطار التعاون الثنائي، على خلفية منشور اعتبرت فيه المسؤولة المنتخب الفرنسي لكرة القدم «منتخباً أفريقياً بلا أدب».<br>ونشرت هيبي كاسادو، النائبة اليمينية لحاكم مقاطعة مندوسا الثرية غرب البلاد، على منصة «إكس» عقب مباراة فرنسا والباراغواي في مونديال 2026، رسالة قالت فيها: أحسنت يا باراغواي، المنتخب الأفريقي بلا أي أدب، لا يمكنني أن أتحمل كيليان مبابي».</p><p class='article-text'><br><b>نائبة الحاكم</b><br>وندّد السفير الفرنسي في الأرجنتين رومان نادال بهذه التصريحات التي لا شك في طابعها العنصري، وتُفقد نائبة الحاكم أهليتها للعمل مع السفارة أو المشاركة في اجتماعات تكون السفارة حاضرة فيها، وأضاف: «لا مكان للعنصرية في التعاون الفرنسي-الأرجنتيني».<br>وأبلغ السفير هذا الأسبوع هيبي كاسادو بأنها شخص غير مرغوب فيه في السفارة، وأصدر تعليمات لفرق عمله بعدم المشاركة في أي اجتماع تعاون مع مقاطعة مندوسا إذا كانت حاضرة فيه، ما لم تتراجع عن تصريحاتها.<br>ودافعت كاسادو عن نفسها إزاء ردود فعل سلبية على تصريحاتها، معتبرة أن الأشخاص الأذكياء فقط هم من يفهمون السخرية. كما أثارت تصريحاتها غضب قائد المنتخب الفرنسي، ولاقت إدانات من حكومتي فرنسا وباراغواي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والأمم المتحدة.</p>

أقوى المرشحين لحصد اللقب بإجماع الجماهير

«العنصرية» محاولة لتشتيت «الفرنسيين» عن التركيز في المونديال

<p class='article-text'><br>تواصلت تداعيات الأزمة بين قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والسيناتور الباراغوايانية سيليست أماريلا، بعدما أعلن محامي الأخيرة أن موكلته تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مهاجم فرنسا، على خلفية تصريحاته، التي جاءت رداً على تعليقاتها المثيرة للجدل عقب مواجهة المنتخبين في كأس العالم 2026.<br>وأكد المحامي غييرمو دوارتي كاكافيلوس أن السيناتور تدرس رفع دعوى أمام القضاء في باراغواي بتهمتي التشهير والافتراء، بعد رد مبابي العلني على تصريحاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن قبول القضاء الباراغواياني للدعوى قد يفتح مساراً قانونياً، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون المحلي قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وهو ما قال إنه قد يندرج من الناحية النظرية ضمن شروط اتفاقية تسليم المجرمين بين فرنسا وباراغواي، ولكن هذا التصريح لا يعني أن مبابي يواجه تسليماً وشيكاً أو أن ذلك سيحدث تلقائياً، إذ إن التسليم، في حال طلب يخضع لإجراءات قضائية ودبلوماسية معقدة وشروط قانونية صارمة في كلا البلدين.</p><p class='article-text'><br>واندلعت الأزمة بعد مباراة فرنسا وباراغواي في كأس العالم، عندما أدلت أماريلا بتصريحات وصفت على نطاق واسع بأنها عنصرية، ومسيئة بحق مبابي، وتضمنت تشكيكاً في هويته الفرنسية.<br>ورد مهاجم ريال مدريد، بحسب تقارير إعلامية، بانتقادات حادة للسيناتور، واصفاً إياها بأنها «لا تستحق المنصب الذي تشغله»، وهو ما دفعها إلى دراسة اللجوء للقضاء.</p><p class='article-text'><br>وبالتوازي مع ذلك يواصل الادعاء الفرنسي تحقيقاً بشأن التصريحات، التي أدلت بها أماريلا، للتحقق مما إذا كانت تشكل إهانات علنية ذات دوافع عنصرية أو تمييزية.<br>وفي حال ثبوت المخالفات قد تواجه السيناتور عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام، وغرامة مالية وفقاً للقانون الفرنسي.<br>وأكد محامي السيناتور أن موكلته لا تعتزم التراجع عن تصريحاتها، معتبراً أنها صدرت بصفتها الشخصية، وليس بصفتها ممثلة للدولة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن موقفها يستند إلى ما وصفه بحقها في حرية التعبير، مشيراً إلى أن اتخاذ أي خطوات قانونية ضد مبابي سيعتمد أيضاً على نتائج التحقيقات الجارية في فرنسا.<br>وأثارت القضية ردود فعل سياسية في البلدين، إذ أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لمبابي في مواجهة ما وصفه بالتصريحات العنصرية، بينما أكد الرئيس الباراغواياني سانتياغو بينيا أن تصريحات أماريلا لا تمثل موقف الدولة، ولا تعكس قيم المجتمع الباراغواي، كما تعرضت السيناتور لانتقادات داخل مجلس الشيوخ في باراغواي، حيث وُجه إليها توبيخ رسمي، إلا أنها عادت لتجدد انتقاداتها لمبابي، متهمة إياه بالغطرسة بعد مباراة المنتخبين، وهو ما زاد من حدة الجدل حول القضية.</p><p class='article-text'><br>وبين التحقيقات الجارية في فرنسا، واحتمال اتخاذ إجراءات قانونية في باراغواي، تبقى القضية مفتوحة على تطورات جديدة، دون وجود أي قرار قضائي حتى الآن بحق أي من الطرفين.</p>

تصاعد أزمة مبابي وأماريلا.. تهديد بدعوى قضائية وحديث عن التسليم بين فرنسا وباراغواي

منتدى الإعلام الإماراتي يناقش غداً دور الإعلام في حماية الوعي

«الإمارات خط أحمر».. بوصلة إعلامية في إدارة الأزمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 أعماله في العاصمة أبوظبي، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفكرية والدبلوماسية والعلمية المكثفة، التي جمعت نخبة من المسؤولين والبرلمانيين وصنّاع القرار والأكاديميين والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار «تأثير الإعلام الجديد والذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح على هامش المؤتمر، أكد الشيخ عمار بن ناصر المعلا، نائب رئيس مجلس أمناء باحثي الإمارات، أهمية البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية لبناء المجتمعات وتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى الدور المحوري للأسرة والتعليم في إعداد الأجيال وتمكينها من مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مثمناً في الوقت ذاته أهمية المؤتمر في تعزيز الحوار الفكري وتبادل الخبرات والمعارف بين مختلف الثقافات والحضارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، ألقى الدكتور فراس حبال، رئيس مركز باحثي الإمارات كلمته الختامية، مستعرضاً أبرز مخرجات المؤتمر وما شهده من حوارات علمية ومعرفية ثرية، كما أعلن رسمياً عن عنوان المؤتمر لعام 2027: «المؤتمر الدولي الرابع للحوار والإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الختامي جلسة نقاشية بعنوان «التحديات والحلول للتعايش بين الحضارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة على التفاهم بين الشعوب، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز قيم الحوار الإنساني بما يخدم الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي ركزت على تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الأسرة والمجتمع، وتطوير الأطر الأخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المبادرات التعليمية والإعلامية الهادفة إلى ترسيخ قيم التفاهم بين الثقافات المختلفة أهمها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دمج مناهج التربية الرقمية والإعلامية في المنظومة التعليمية الرسمية، بوصفها ركيزة أساسية لتنشئة أجيال قادرة على التفاعل النقدي والمسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الجديد وتعزيز المشاركة الشبابية الفاعلة في منظومة الحوار الحضاري، من خلال دعم المبادرات الرقمية التي تجسد قيم التفاهم والانفتاح بين الثقافات على المنصات العالمية ووضع أطر تشريعية وأخلاقية واضحة لتنظيم المحتوى الرقمي، تعنى برصد خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي والحد منهما، مع صون حرية التعبير وحماية التنوع الثقافي وتعزيز دور الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى للوعي الرقمي والقيم الإنسانية، وتطوير برامج توعية تمكن الآباء والأمهات من مرافقة أبنائهم في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي لدراسة التأثيرات الاجتماعية والأسرية والثقافية للذكاء الاصطناعي، ودعم المشاريع البحثية المشتركة بين الجامعات ومراكز الفكر العالمية وتوجيه التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي نحو خدمة قضايا التنمية الإنسانية والتفاهم الحضاري، بما يرسخ الاستخدام الأخلاقي المسؤول للتكنولوجيا في خدمة الإنسان لا على حسابه وإطلاق برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الشباب في مجالات القيادة الرقمية والوساطة الثقافية، بما يؤهلهم لأدوار ريادية في ملفات الحوار والتسامح على المستوى الدولي وتفعيل الدبلوماسية الثقافية والإعلامية كأداة ناعمة لبناء جسور التواصل بين الشعوب، واستثمار المحتوى الرقمي الهادف وسيلة لترسيخ صورة حضارية إيجابية تعكس قيم التسامح ودعم المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وصون الهوية الثقافية في مواجهة تحديات الانفتاح الرقمي المتسارع، مع الحفاظ على الانخراط الإيجابي في الفضاء العالمي المشترك وإنشاء شبكة دولية مستدامة تجمع المؤسسات الفكرية والأكاديمية والإعلامية، تعمل على تبادل المعرفة وتنسيق المبادرات وتوحيد الجهود نحو تعزيز ثقافة الحوار والتسامح على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلل الحفل الختامي الإعلان عن جائزة أفضل بحث دولي، والتي منحت لسعادة أليساندرو بيرتولدي، المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة AB ومعهد ميلتون فريدمان، من جمهورية إيطاليا تقديراً لجهوده البحثية وإسهاماته العلمية المتميزة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت أعمال المؤتمر بتكريم المؤسسات الإعلامية والجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين والمشاركين الذين أسهموا في إنجاح المؤتمر، تقديراً لدورهم في دعم رسالته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة العليا للمؤتمر أن المخرجات والتوصيات ستشكل أساساً لمزيد من المبادرات والبرامج العلمية والبحثية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء جسور التواصل بين الحضارات وتمكين الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان والمجتمع.</div></p>

«حوار الحضارات» يوصي بتطوير الأطر الأخلاقية لاستخدام التقنيات الحديثة

<p class='article-text'><br>رفع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن حقه في حرية التعبير قد انتُهك خلال فترة توليه تدريب نادي فنربخشه التركي.</p><p class='article-text'><br>وكانت الدعوى قد قُدمت في مارس 2025، أي قبل نحو ستة أشهر من إقالته من تدريب الفريق المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، بعدما أخفق في قيادته إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.</p><p class='article-text'><br>وأظهرت وثائق قضائية أن مورينيو طعن في «العقوبات التأديبية» التي فرضها عليه الاتحاد التركي للعبة بسبب ما اعتُبر «سلوكاً غير رياضي».</p><p class='article-text'><br>وتعود القضية إلى تصريحات أدلى بها المدرب البرتغالي في نوفمبر 2024 بشأن جماهير أحد الأندية المنافسة، إضافة إلى انتقادات وجهها للحكام الأتراك، وهو ما ترتب عليه إيقافه لمباراة واحدة وفرض غرامتين ماليتين بلغ مجموعهما نحو 21 ألف دولار أمريكي.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً لوثيقة صادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتاريخ 13 مايو، فإن مورينيو احتج بموجب المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبراً أن القضية «لم تُنظر أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة».</p><p class='article-text'><br>كما أكد أنه «لم أُبلَّغ» بقرار الاتحاد التركي، بينما استند في شكواه إلى المادة العاشرة من الاتفاقية، مشيراً إلى أن «حقي في حرية التعبير تعرض للانتهاك بسبب العقوبات المفروضة علي».<br>وقبلت المحكمة الشكوى ووجهت سلسلة من الأسئلة إلى السلطات التركية تمهيداً للنظر في القضية.</p><p class='article-text'><br>وعندما وصل مورينيو إلى إسطنبول في يونيو 2024، حظي المدرب الملقب بـ«الاستثنائي» باستقبال جماهيري حاشد، إذ احتشد آلاف المشجعين مرتدين ألوان فنربخشه الصفراء والسوداء للترحيب به.</p><p class='article-text'><br>لكن المدرب المخضرم لم ينجح في إنهاء صيام النادي عن لقب الدوري المستمر منذ عام 2014، ليغادر منصبه بعد 14 شهراً فقط.</p><p class='article-text'><br>ومنذ رحيله، يتولى مورينيو تدريب نادي بنفيكا البرتغالي، فيما تتزايد التكهنات حول إمكانية عودته في الأيام المقبلة لتولي قيادة ريال مدريد الإسباني من جديد، بعدما سبق له الإشراف على الفريق الملكي بين عامي 2010 و2013.</p>

محكمة حقوق الإنسان تفصل بين مورينيو والاتحاد التركي

<p class='article-text'>لم يعد السؤال المطروح في أروقة السياسة الدولية يدور حول قدرة الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة التفاوض، بل حول ما إذا كانت التفاهمات الأولية الجارية قادرة على التحول إلى اتفاق مستدام ينهي واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل مناورات طهران بوقف مسار المفاوضات رداً على التصعيد الإسرائيلي، فيما يفضل الرئيس الأمريكي التريث وعدم استعجال الاتفاق. فهل أمريكا وإيران في حرب تحسين الشروط، لا سيما بعد رفض طهران استمرار مسار المفاوضات، وتسريبات إسرائيلية عن إعطاء ترامب الضوء الأخضر لرئيس الوزراء نتانياهو للتصعيد في لبنان؟</p><p class='article-text'>وبينما تتزايد المؤشرات على وجود حراك دبلوماسي نشط، تكشف التطورات الأخيرة أن الطريق نحو التسوية لا يزال محفوفاً بالعقبات، ما يعزز احتمال دخول الأزمة مرحلة طويلة من «اللاحرب واللاسلام».طالب الرئيس الأمريكي السياسيين في الولايات المتحدة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على حد سواء، بعدم التدخل في سياساته بشأن إيران.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»، الاثنين، قائلاً إن «إيران ترغب حقاً في التوصل إلى اتفاق، وسيكون اتفاقاً جيداً للولايات المتحدة ولمن يقف إلى جانبنا».</p><div id='تفاهمات-هشة'><h2>تفاهمات هشة</h2></div><p class='article-text'>وتشير تقديرات دبلوماسية إلى وجود تفاهمات مبدئية تشمل تمديد وقف إطلاق النار، وضمان استمرار الملاحة في مضيق هرمز، وتخفيف بعض القيود الاقتصادية، إلا أن هذه التفاهمات لم ترتقِ بعد إلى مستوى اتفاق سياسي وقانوني نهائي يمكن البناء عليه لإنهاء الأزمة.</p><p class='article-text'>وتبقى قضية اليورانيوم المخصب العقبة الكبرى أمام أي اختراق محتمل، فواشنطن تصر على التخلص من المخزونات عالية التخصيب أو إخضاعها لرقابة مشددة.</p><p class='article-text'>واشنطن ليست راضية وفي السياق ذاته، تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية التعبير عن قلقها إزاء مستوى الشفافية الإيرانية، مؤكدة أن عدداً من الأسئلة المتعلقة بالأنشطة النووية ومواقع التخصيب لا يزال دون إجابات حاسمة.كما تشير تقارير غربية إلى أن إيران تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب تقنياً من مستويات الاستخدام العسكري.</p><div id='أدوات-الضغط'><h2>أدوات الضغط</h2></div><p class='article-text'>ورغم تراجع مؤشرات التصعيد العسكري مقارنة بالأشهر الماضية، فإن الإدارة الأمريكية لا تبدو مستعدة للتخلي عن أدوات الضغط.. وهو الأمر الذي عبّر عنه ترامب بقوله إن واشنطن «ليست راضية بالكامل» عن مسار التفاهمات الحالية، مشدداً على أن العقوبات الرئيسية لن تُرفع قبل التوصل إلى اتفاق يحقق المطالب الأمريكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وبناءً على هذه المعطيات، يرى مراقبون أن المنطقة تتجه نحو مرحلة انتقالية قد تطول لأشهر، تستمر خلالها المفاوضات والضغوط المتبادلة دون انهيار كامل للمسار الدبلوماسي أو الوصول إلى اختراق تاريخي.</p><p class='article-text'>وعليه، يبدو سيناريو «المنطقة الرمادية» أو حالة «اللاحرب واللاسلام» هو الأكثر ترجيحاً في المدى المنظور.</p><div id='جولة-أكثر-قسوة'><h2>جولة أكثر قسوة</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن المباحثات الجارية حالياً بين الولايات المتحدة وإيران عبر الوساطة الباكستانية لا تستهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بقدر ما تسعى إلى صياغة مذكرة تفاهم مؤقتة لمدة ستين يوماً، تمهد لاستئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني.وأوضح عاطف أن التفاهمات المطروحة تركز على إجراءات تهدئة عاجلة تشمل وقف العمليات القتالية، وفتح هرمز والبحث في استعادة جزء من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن تُرحّل القضايا الجوهرية إلى مرحلة لاحقة من التفاوض.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه التفاهمات لا تتناول بصورة مباشرة الملف الأكثر حساسية، وهو البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن ما يجري حالياً أقرب إلى هدنة سياسية مؤقتة منه إلى تسوية شاملة.ورجّح عاطف أن تكون فرص استمرار التهدئة مرتبطة بمدى استعداد طهران لتقديم تنازلات حقيقية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن المؤشرات الحالية لا تعكس تحولاً جوهرياً في الموقف الإيراني تجاه القضايا الخلافية الرئيسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة وشركاءها الغربيين يتمسكون بخطين أحمرين لا يمكن التراجع عنهما، يتمثلان في منع إيران من امتلاك سلاح نووي وضمان حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وهي مواقف تحظى أيضاً بتوافق دولي واسع.وحذر عاطف من أن فشل المفاوضات اللاحقة لمذكرة التفاهم، في حال التوصل إليها، قد يعيد المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري، مشيراً إلى أن أي مواجهة جديدة ستكون أكثر قسوة.</p><div id='nbspالمنطقة-الرمادية'><h2> المنطقة الرمادية</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يرى المحلل السياسي حمد بوضاري، أن الحديث عن تمديد الهدنة أو التوصل إلى تفاهمات مؤقتة لا يعني اقتراب حل جذري للأزمة، بل يشير إلى ترسيخ ما يسميه «المنطقة الرمادية»، حيث يفضل الطرفان إدارة النزاع بدلاً من حسمه.</p><p class='article-text'>ويؤكد بوضاري أن إصرار ترامب على التريث بعد اجتماعاته الأخيرة، مع التمسك بخطوطه الحمراء المتعلقة بالملف النووي ومضيق هرمز، يعكس رغبة أمريكية في مواصلة الضغط التدريجي على طهران دون الانخراط في حرب مفتوحة أو الالتزام باتفاق نهائي واسع النطاق.</p><p class='article-text'>ويخلص إلى أن تمسك إيران بمواقفها المتشددة، مقابل استمرار الضغوط الأمريكية، يجعل سيناريو الاتفاق الشامل مستبعداً في المدى القريب، فيما تبقى حالة «اللاحرب واللاسلام» الخيار الأكثر واقعية، بانتظار تغيرات إقليمية أو دولية قد تعيد رسم موازين القوى وتفتح الباب أمام تسوية مختلفة.</p>

ترامب يتريث وطهران تناور.. أي سيناريوهات قادمة؟

<p class='article-text'>أكد جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير منظومتها الإعلامية والتشريعية بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، ويرسخ بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة تستند إلى احترام القوانين والثوابت الوطنية والقيم المجتمعية، مشدداً على أن الإعلام يمثل شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع وصون الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة توعية نظمتها الهيئة في الشارقة ضمن حملة «معايير المحتوى الإعلامي»، حيث استعرض الكعبي أبرز ملامح قانون تنظيم الإعلام في الدولة، إلى جانب عدد من النماذج الواقعية المتعلقة بالمخالفات الرقمية والممارسات الإعلامية غير المسؤولة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما تتركه من انعكاسات تتجاوز حدود المخالفة الفردية لتؤثر بصورة مباشرة في الوعي المجتمعي والثقة بالمعلومات والمصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن قانون تنظيم الإعلام يشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم عمل المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤثرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحافظ على خصوصية الأفراد ويحمي مؤسسات الدولة وثوابتها الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التشريعات الحديثة جاءت استجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي وأدوات النشر والتأثير الإلكتروني.<br>وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً إعلامياً متقدماً يواكب حجم التأثير الكبير الذي تمارسه المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة في الفضاء الإلكتروني لم تعد مجرد تصرفات فردية معزولة، بل أصبحت قادرة على إرباك المشهد المجتمعي ونشر المعلومات المضللة وإضعاف الثقة بالمحتوى الإعلامي، الأمر الذي يفرض على الجميع الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرق الكعبي إلى عدد من المخالفات المتكررة التي تشهدها المنصات الرقمية، وفي مقدمتها تصوير رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم الأمنية أو بث الحوادث والأحداث الأمنية بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات الرسمية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للخصوصية، بل قد تؤثر في كفاءة العمل الأمني وتعرقل أداء الجهات المختصة، فضلاً عن تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن نشر أو إعادة تداول الصور والمقاطع المرتبطة بالمواقع الحيوية أو الحوادث الأمنية والمباشرة يُعد مخالفة قانونية لما قد يترتب عليه من آثار تمس الأمن العام وسير التحقيقات والإجراءات الرسمية، إضافة إلى ما يسببه من انتهاك لخصوصية الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن تداول مثل هذه المواد قد يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة وتغذية الشائعات.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن القانون يجرّم نشر أو تداول أي مواد من شأنها الإساءة إلى النظام القانوني أو الأمني أو الاقتصادي للدولة، أو التأثير في مجريات التحقيقات والإجراءات الرسمية، مشيراً إلى أن السعي وراء نسب المشاهدة والتفاعل لا يمكن أن يكون مبرراً لتجاوز القوانين أو التخلي عن أخلاقيات المهنة والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، شدد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام على أهمية احترام نظام الحكم ورموز الدولة ومؤسساتها وسياساتها الداخلية والخارجية، مؤكداً أن المحتوى المسيء أو المحرض أو المخالف للضوابط القانونية يتعارض مع مبادئ الإعلام المسؤول وقيم المجتمع الإماراتي وثوابته الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب وأشكال الاستغلال الرقمي، حيث تم استعراض نماذج لمخالفات تتعلق بعرض محتوى غير ملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الناشرة والمنصات الرقمية بالتصنيف العمري المعتمد للمحتوى الإعلامي والألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن حماية الأطفال تمثل أولوية رئيسية ضمن التشريعات الإعلامية في الدولة، داعياً الأسر وصناع المحتوى إلى تعزيز الرقابة والوعي في التعامل مع المنصات الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على النشء وتحميهم من المحتوى الضار أو المضلل.<br>وأشار إلى أن أخلاقيات النشر تمثل مسؤولية مشتركة بين مستخدمي المنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية، داعياً إلى عدم الانجراف خلف المحتوى المثير أو غير الموثوق، لما يسببه من تداعيات مجتمعية خطيرة تنعكس على الاستقرار المجتمعي والثقة بالمشهد الإعلامي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلام المسؤول يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والتجاوزات الرقمية، مؤكداً استمرار الهيئة الوطنية للإعلام في دعم المؤسسات الإعلامية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الوعي القانوني والمهني، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الدولة وصورتها الحضارية.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن تسارع التحولات الرقمية يفرض مسؤوليات مضاعفة على مستخدمي المنصات وصناع المحتوى، وأن الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لم يعد خياراً، بل ضرورة أساسية لبناء بيئة إعلامية متوازنة وآمنة تدعم استقرار المجتمع وتحافظ على قيمه ومكانة الدولة وإنجازاتها.</p>

خلال جلسة بالشارقة

«الوطنية للإعلام» تستعرض معايير تنظيم المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'>توصل إيلون ماسك إلى تسوية في ​الدعوى المدنية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ‌واتهمته فيها بالتأخر في الكشف عن مشترياته الأولية من موقع تويتر، المعروف الآن باسم «إكس»، في 2022.</p><p class='article-text'>وسيدفع صندوق اتئماني باسم ماسك غرامة مدنية 1.5 مليون دولار، بموجب التسوية التي كُشف عنها أول من أمس ⁠في المحكمة الاتحادية بواشنطن العاصمة.</p><p class='article-text'>ولم يقر ماسك بارتكاب أي مخالفة، ولن يضطر إلى التنازل عن أي جزء من 150 مليون دولار تثور مزاعم أنه وفرها من جراء ‌هذا التأخير. وتتطلب التسوية موافقة القاضية الاتحادية سباركل سوكنانان، التي رفضت في فبراير طلب ماسك إسقاط القضية.</p><p class='article-text'>وتنهي التسوية معارك شديدة لأكثر من 7 سنوات بين ماسك والهيئة التنظيمية، والتي بدأت في سبتمبر 2018 ‌عندما اتهمته لجنة الأوراق المالية ‌والبورصات بالاحتيال في الأوراق المالية لنشره تغريدة تفيد بأنه «حاز» تمويلاً لإمكان تحويل شركته ​للسيارات الكهربائية تسلا إلى ‌شركة خاصة.</p><p class='article-text'>وسوى ​ماسك تلك القضية بدفع غرامة ⁠مدنية 20 مليون دولار والسماح لمحامي تسلا بمراجعة بعض منشورات تويتر مسبقاً والتخلي عن منصبه كرئيس مجلس إدارة شركة السيارات ​الكهربائية.</p><p class='article-text'>ورفضت لجنة ⁠الأوراق المالية ⁠والبورصات التعليق، وقالت اللجنة في الدعوى القضائية التي رفعتها في يناير 2025 إن تأخر ماسك 11 يوماً في ⁠الكشف عن حصته الأولية البالغة خمسة بالمئة في تويتر في أواخر مارس وأوائل أبريل 2022 سمح له بشراء أسهم تتجاوز قيمتها 500 مليون دولار بأسعار منخفضة، قبل أن يكشف أخيراً عن حصة 9.2%. ووصف ماسك هذا التأخير بأنه غير مقصود، واتهم اللجنة بانتهاك حقوقه في ​حرية التعبير من خلال استهدافه. </p>

نتائج البحث عن: حرية التعبير